در دوره خلافت اصطلاح خزانه گاه مترادف بيت‌المال به كار رفته است. بيت‌المال كه غالبآ اموال عمومى را شامل مى‌شد نهادى اسلامى و متعلق به نظام حكومتى خلافت بود. حال آنكه خزانه كه غالبآ اموال شخصى سلطان را دربر مى‌گرفت در زمره بيوتات سلطنتى* بود و به لحاظ تاريخى پيشينه‌اى بسيار كهن‌تر داشت. ازاين‌رو، چندى پس از تأسيس بيت‌المال و در پى تحول خلافت اسلامى به حكومت سلطنتى موروثى، موضوع تفاوت ميان اموال شخص خليفه يا سلطان با اموال عمومى، سبب پديدآمدن تعابيرى چون بيت‌المال عامه، بيت‌المال خاصه، خزانه اصل و خرج و خزانه خاص گرديد كه گوياى اتخاذ تدابيرى براى تفكيك اين دو مفهوم است .جمع‌آورى و ساماندهى اموال عمومى و اعمال نظارت حكومتى بر آنها از نخستين دهه‌هاى شكل‌گيرى خلافت اسلامى مورد توجه قرار گرفت. در عصر خلفا و سپس امويان، عمده‌ترين منابع تأمين بيت‌المال، غنايم جنگى و خراج و جزيه بود. وفور اين منابع درآمد، به‌ويژه غنايم جنگى، نه تنها بيت‌المال را به نحو چشمگيرى افزايش داد، بلكه در عصر امويان، به ايجاد خزانه‌هاى اختصاصى خلفا و عمّال حكومتى نظير حجاج‌بن يوسف انجاميد.خزانه در دستگاه خلافت عباسى و نيز در حكومتهاى مستقل يا نيمه مستقل مقارن با آن، هم به سبب وفور و تنوع ذخاير آن و هم از لحاظ تحولاتى كه در تشكيلات خزانه‌دارى پديد آمد، اهميت بسيار يافت. به نوشته ابن‌زبير خزانه هارون‌الرشيد  سرشار از سكه‌هاى طلا و نقره، ظروف زرين، انواع اسلحه، انواع جامه‌هاى گران‌بها، فرشها و عطريات بوده است. از اين گزارش نمى‌توان مطمئن شد كه آيا اين مايه اموال همه در يك خزانه عام نگهدارى مى‌شده يا در چند خزانه اختصاصىِ جداگانه. اما از اشاره همين نويسنده به بانويى كه وى را «صاحبة خزانة‌الجوهر» در دستگاه خلافت مأمون خوانده دست كم مى‌توان دريافت كه يك خزانه، مختص جواهرات سلطنتى بوده است. با اين‌همه با تكيه بر برخى منابع ديگر مى‌توان از تنوع و چندگونگى خزانه‌ها با اطمينان سخن گفت. مثلا از سياق يكى از گزارشهاى ابوشجاع روذراورى برمى‌آيد كه خزانه‌هاى جداگانه‌اى براى پول و جامه و سلاح وجود داشته است. صابى نيز در گزارشى از ارقام شگفت‌انگيز پرداختها و هزينه‌هاى دارالخلافه در دوره مقتدر از خزانه سلاح، خزانه جامه و خزانه فرش نام‌برده است. در منابع همچنين برنگهدارى اسناد مهم حكومتى مانند برخى پيمان‌نامه‌ها و خطبه‌ها و فرمانها در خزانه تصريح شده است كه هنوز روشن نيست در خزانه مستقلى نگهدارى مى‌شدند يا در يكى از خزانه‌هاى ياد شده.

اموال نقدى و جنسى خزانه‌ها عمدتآ از ماليات و خراج ولايات و حكام ، غنايم جنگى ؛ مصادره ، مقاطعه ، فروش مناصب؛ جريمه‌ها و هداياى ارسالى اشراف و بزرگان و كارگزاران حكومت به پادشاهان ساير ممالك  به دست مى‌آمد.

مصارف خزانه عمدتآ پرداخت مواجب كارگزاران حكومتى، به ويژه سپاهيان و هزينه لشكركشيها بود.

بنابر گزارش گرديزى عمرو ليثِ صفّارى به‌جز خزانه سلاح، سه خزانه مالىِ مجزا داشت: خزانه خراج و زكات، كه آن را در وجه بيستگانى* و مواجب لشكريان خرج مى‌كرد؛ خزانه خاصه، كه از عوايد خاص و ضياع و املاك شخصى وى جمع مى‌شد و مخارج جارى دربار و مطبخ خاص از محل آن بود؛ خزانه مداخل، كه از عوايد اتفاقى و مصادره‌هاى مختلف به‌دست مى‌آمد و صرف خلعتها و صله‌هاى اعطايى به رسولان و مُنهيان (خبررسانان) مى‌شد. ظاهرآ با نظر به مصارف اين خزانه بوده كه به آن نام «خزانه صِلات» هم داده بودند

در دوره عباسى اهميت بى‌بديل خزانه در اداره مملكت و پيشبرد نقشه‌هاى جنگى و ساير برنامه‌هاى حكومتى موجب گسترش و توسعه خزانه گرديد. در منابع، علاوه بر رئيس خزانه كه كاملا معتمد سلطان يا حاكم بوده، از كاركنان متعدد خزانه ياد شده است، مانند بيتكچيان و دبيران، حمالان، غلامان و نيز شحنه خزانه .بنابر يكى از گزارشهاى صابى رقم قابل توجهى از درآمدهاى خزانه‌هاى جامه و فرش و سلاح به پرداخت حقوق كاركنان و صنعتگرانِ اين ادارات اختصاص داشته است.

هنگامى كه ايلخانان حكومت خود را در ايران بنياد نهادند، نظام خزانه مانند ساير سازمانهاى ادارى كشور به هم ريخت. با نابودى ولايات و نظام كشاورزى و كاهش جمعيت، دست‌كم تا پيش از دوره غازان، اموال خزانه ديگر از طريق خراج و مالياتهاى كشاورزى تأمين نمى‌شد. اما مغولان به زودى دريافتند كه شرط لازم براى وصول منظم مالياتها و رسيدن آن به خزانه مركزى، احياى نيروهاى توليدى است .

به نوشته رشيدالدين فضل‌اللّه حكام مى‌بايست سه خزانه داشته باشند: خزانه مال، خزانه سلاح و خزانه خوراك و پوشاك. به اين خزانه‌هاى سه ‌گانه خزاين خرج مى‌گفتند و رعيت، كه در حكم خزانه دخل بود، اين خزانه‌ها را پر مى‌كرد. به روايت رشيدالدين فضل‌اللّه ؛ ثبت حساب خزانه در آغاز حكومت مغولان مرسوم نبود و فقط چند خزانه‌چى مأمور بودند هر چه را كه از اطراف به درگاه مى‌رسيد تحويل بگيرند و همه را در يك جا بنهند و مخارج لازم را بپردازند و آنگاه كه چيزى در خزانه باقى نمى‌ماند، خان را مطّلع سازند. اين آشفتگى تا آنجا بود كه محل خاصى براى اموال رسيده وجود نداشت و آنچه از اطراف مى‌رسيد، در صحرا روى هم انباشته مى‌كردند و با نمدى مى‌پوشاندند. اتلاف اموال خزانه ديگر مشكل عمده اين روزگار بود. بعدها نيز كه خزانه‌اى براى زر و جواهرات معيّن شد، بعضى از خانها، مانند اوگتاى‌قاآن و گيوك‌خان؛ با بخششهاى بى‌حد و حصر خود خزانه را از مال تهى كردند ؛ افزون بر اين، هنگامى كه مال و زر از ولايات مى‌رسيد، امرا و دوستان خزانه‌داران نزد آنان مى‌رفتند و «باريقو» (سهمى از خزانه سلطنتى كه به هديه گرفته مى‌شد) مى‌ستاندند. بدين ترتيب، پيداست كه هر سال چه اندازه از اموال خزانه تلف مى‌شد و درنتيجه، وقتى غازان بر تخت خانى نشست، خزانه‌ها از مال تهى، ولايتها خراب، اموال ديوانى در معرض تلف شدن و استحصال ماليات ناممكن شده بود. زيرا خزانه‌اى را كه هولاكو از بغداد و شام و ديگر ولايات به چنگ آورده بود، خزانه‌ داران به تدريج دزديده بودند و آنچه را باقى مانده بود احمد تگودار براى استقرار حكومت خود و جنگ با ارغون ميان لشكريانش توزيع كرد و گيخاتو هم نه تنها چيزى به دست نياورد، بلكه آنچه را هم ارغون جمع كرده بود، از دست داد. ازاين‌رو در دوره غازان، با تعيين خراج مقرر هر ولايت، خزانه را پر كردند .

در اين دوره چند خزانه مستقل ايجاد شد؛ يكى نارين (خزانه خاص) كه گران‌بهاترين اموال، مانند زرسرخ، مرصّعات و جامه‌هاى خاص، در آنجا نگهدارى مى‌شد. اين خزانه در واقع صندوقى بود كه پادشاه بر آن قفلى مى‌زد و با مُهر خويش آن را نشان مى‌كرد و يكى از خزانه‌داران همراه با خواجه‌سرايى مأمور محافظت از آن بود و بدون فرمان شاه و ثبتِ وزير، چيزى از اين خزانه خرج نمى‌شد. خزانه ديگر، بيدون (خزانه عام) بود و اموال كم ارزش‌تر، مانند زر سفيد و جامه‌هاى پرمصرف‌تر را در آن مى‌نهادند و خزانه‌دار و خواجه‌سرايى به نگاهبانى از آن گماشته مى‌شدند. وزير كه اين خزانه زير نظر وى بود، اموال رسيده را در دفترى ثبت مى‌كرد و پس از مُهر كردن فهرست مصارف، سند را به امضاى‌خان مى‌رساند. خزانه‌دار مى‌بايست بر هر جامه‌اى كه به خزانه مى‌آوردند، مُهر مخصوصى بزند تا نتواند آن را با جامه ديگر تعويض كند. به هر يك از چهار تن متولى خزانه‌هاى خاص و عام، از هر صد دينارِ رسيده به خزانه دو دينار به عنوان رسم‌الخزانه تعلق مى‌يافت. همچنين، خزانه سومى نيز ايجاد شد كه يك دهم اموال خزانه‌هاى پيش گفته را به اين خزانه انتقال مى‌دادند تا سلطان براى صدقه به مستحقان از آن هزينه كند . بر پايه سندى كه در دستورالكاتب شمس منشى آمده، به تدبير رشيدالدين فضل‌اللّه خزانه مستقل ديگرى نيز براى پرداخت مستمرى و صدقات به زهاد، سادات، مشايخ، علما و فقرا ايجاد شد. اين صدقات هر سه ماه يك‌بار و نقد پرداخت مى‌شد. بعدها به تأسى از اين تدبير رشيدالدين فضل‌اللّه، جلايريان نيز چنين خزانه‌اى ايجاد كردند.

در دوره تيمور به سبب توجه ويژه شخص تيمور به امور مالى، خزانه اهميت فزاينده‌اى يافت، چنان‌كه به تعبير تيمور گوركان در تزوكات تيمورى* ؛ پنج وزير از هفت وزيرى كه در دستگاه او خدمت مى‌كردند، در شمار «وزراى مالى كه خزانه‌دار مملكت‌اند» بوده‌اند. ظاهرآ در ميان اين وزيران، «وزير كارخانه‌هاى سلطنت كه از مداخل و مخارج و جميع خزانه و دواب آگاه» بود، مسئوليت مستقيم اداره خزانه را داشته است.

در ميان آق‌قوينلوها، خزانه‌دارى منصبى پراهميت بود و خزانه‌دار از اعضاى شوراى عالى آنان به شمار مى‌آمد.(آق‌قوينلوها و قراقوينلوها بخش مهمى از مصارف خزانه را به پرداخت حقوق ايناقان (نوكران خاصه) كه از صاحبان مشاغل مهم و حساس حكومتى به شمار مى‌آمدند، اختصاص مى‌دادند

انباشت نقدينگى در خزانه‌هاى دوره صفوى نشانه ثبات و رفاه نسبى اقتصادى در اين دوره است. اگرچه، برخى سلاطين اين سلسله به هنگام جلوس، با پرداختهاى بى‌رويه خزانه را خالى مى‌كردند .اما همواره راههايى براى پركردن خزانه وجود داشت. به نوشته سيورى شاه عباس اول براى جبران كسرى نقدينگى خزانه سلطنتى، ممالك (ولاياتى كه به شكل تيول به سران قزلباش اختصاص يافته بود) را به املاك خالصه (املاك شاه) تبديل كرد تا عوايد اين املاك مستقيمآ به خزانه شاه سرازير شود. شاه صفى نيز اين رويه را ادامه و توسعه داد .فهرستى كه شاردن از درآمدهاى شاه داده است، حكايت از ثروت سرشار او دارد. كار نظارت بر اموال خزانه را ناظر كه از مهم‌ترين وزيران و عالى‌ترين مقام مالى دستگاه صفوى به شمار مى‌آمد و تعيين و پرداخت حقوق و مستمرى همه كاركنان ادارات سلطنتى و مقامات عالى‌رتبه جزو وظايف اصلى‌اش بود، برعهده داشت .با اين همه او اجازه نداشت بى‌اذن شاه به مخازن انباشته از جواهرات و نفايس كه خواجه‌اى آن را اداره مى‌كرد، وارد شود. در واقع گرچه ناظر و صدراعظم از عايدات خزانه به طور كلى آگاهى داشتند، از مقدار و نوع آنها اطلاع دقيقى نداشتند

ميرزا سميعا از دو خزانه اندرون و بيرون سخن گفته كه اطلاعات روشنى از آنها در دست نيست، اما مى‌توان حدس‌زد كه خزانه اندرون شامل اموال خاصه شاه بوده، و خزانه بيرون به اموال و مصارف عمومى كشور اختصاص داشته است. به نوشته ميرزا سميعا؛«صاحبْ جمع خزانه عامره» يا خزانه‌دار، خواجه‌سرايى معتبر بود كه كليه اموال نقدى و جنسى خزانه سپرده او بود و كليددار و ساير كاركنان خزانه تابع او بودند. صراف‌باشى خزانه عامره نيز مسئول تشخيص مسكوكات سره از ناسره‌اى بود كه به خزانه آورده مى‌شد. ميرزا سميعا از مشرفِ خزانه عامره نيز ياد كرده است كه ظاهرآ در دوران شاه طهماسب دوم و غلبه افغانها، اين منصب به نوعى جايگزين صاحب جمع خزانه عامره شده است ؛ چرا كه همان وظايفى را كه زمانى بر عهده صاحب جمع خزانه عامره بود، براى او نيز برشمرده‌اند.

در دوره افشاريه اموال خزانه عمدتآ از ماليات ولايات، غنايم جنگى و پيشكشها به دست مى‌آمد .خزانه نادرى در قلعه‌اى واقع در كلات نادرى نگهدارى مى‌شد كه از آن به خزانه عامره كلات* تعبير شده است .ظاهرآ پرداخت از خزانه عامره را تحويلداران برعهده داشتند.پاره‌اى شواهد حاكى از تقلب خزانه‌داران است در پى قتل نادر خزانه و جواهرخانه او اولين جايى بود كه غارت شد و جانشينان براى تثبيت پايه‌هاى اقتدار خود دست به بذل و بخشش زدند .

گاه كه وجوه نقدينه در خزانه نبود و پرداخت مواجب لشكريان ضرورت مى‌يافت، حكومت ناگزير مى‌شد طلاهاى موجود در خزانه را به مسكوك تبديل كند و مصارف لازم را بپردازد. در دوره كريمخان در 1172، چنين حادثه‌اى روى داد.در اين دوره نيز عمده اموال خزانه از محل ماليات ولايات حاصل مى‌شد و در خزانه، انواع خلعتها، جواهرات و مسكوكات انباشته بود .

اداره امور خزانه در دوره قاجار كه از بزرگ‌ترين بيوتات سلطنتى بود، همراه با اداره ضرابخانه در اختيار خانواده معيّرالممالك قرار داشت .از دوره فتحعلى‌شاه به بعد، خزانه دو قسمت شده بود: يكى خزانه اندرون يا خزانه طلا و جواهر كه كليد آن در دست شاه بود و كسى از اندوخته آن اطلاعى نداشت، و ديگرى خزانه ماليات كه خزانه بقاياى مالياتهاى كشور و ساير عايدات مملكتى بود و زير فرمان معيرالممالكها و امين‌السلطانها اداره مى‌شد. حكام ولايات و ايالات موظف بودند باقى مالياتِ حاصله محل حكومت خود را، پس از كسر مصارف محلى، حقوق سربازان و مواجب كارمندان ادارى و دولتمردان، به خزانه ارسال كنند. درآمد حاصل از گمركات و اجاره برخى معادن، همچنين پيشكشهاى وزرا، رجال، حكام و اعيان نيز ابواب جمع خزانه‌دار مى‌گرديد. شاه صندوق كوچكى داشت كه انواع خلعتها در آنجا نگهدارى مى‌شد و پيشخدمتى صندوقدار آن بود. براى انعامهاى خاصِ شاه نيز اداره‌اى به نام «اداره صرف جيب مبارك» معيّن شده بود. حساب خزانه را، هر سال مستوفى رسيدگى مى‌كرد و به تأييد شاه مى‌رساند .بنابر گزارش اعتمادالسلطنه؛ «اداره خزانه مباركه ماليه» كه زير مجموعه «وزارت ماليه و دربار اعظم» به شمار مى‌آمد، در دوره رياست اسماعيل‌خان امين‌الملك، برادرِ امين‌السلطان، تشكيلات گسترده‌اى داشت و كاركنانى چون مستوفى، ناظم، تحصيلدار، تحويلدار و چند منشى و صرّاف و سررشته‌دار در آن خدمت مى‌كردند. به نوشته اعتمادالسلطنه  در اين دوره هرگاه خزانه نظام كه تابع وزارت جنگ بود به اداره خزانه ماليه ملحق مى‌شد، خزانه ماليه رونق و اعتبار چشمگيرى مى‌يافت. در يك رساله ادارى ـ مالى دوره قاجار، مكتوب در 1315، از وزارت خزانه عامره ياد شده است كه مسئوليت دريافت ماليات و كليه حقوق ديوانى از اداره استيفا ــكه تحت وزارت داخله بودــ و ادارات ديگر و پرداخت وجه مخارج دولتى را مطابق كتابچه دخل و خرج* بودجه (كه وزير ماليه آن را تهيه مى‌كرد) برعهده داشت. اين وزارت در پايان سال، صورت محاسبات خود را به دولت تسليم مى‌كرد و وزير ماليه و اداره استيفا مى‌بايست آن را تأييد و امضا مى‌كردند .

در پى جنگهاى اول و دوم ايران و روسيه، جنگهاى ايران و عثمانى و دادن امتيازات و امضاى عهدنامه‌ها و درنتيجه، از دست دادن ولايات حاصلخيز و مهم و نيز مسائل پيش آمده در دوران مشروطه، در مدت كوتاهى خزانه قاجارى تهى شد. به اين ترتيب، آشفتگى سياسى و اقتصادى، كسرى بودجه و بدهى سنگين ايران به انگليس و روسيه سبب شد تا مجلس تدابيرى در اين باره بينديشد و در 1329/ 1911، مورگان شوستر* امريكايى را به عنوان خزانه‌دار كل استخدام كند. در همين سال در پاسخ به درخواست شوستر مبنى بر اعطاى اختيارات بيشتر ؛ مجلس قانونى تصويب كرد كه براساس آن خزانه‌دارِ كل، مسئوليت ادارات ديگرى چون اداره كل مالياتها و عوارض و عايدات دولتى، اداره كل تفتيش و نظارت و محاسبات كليه عايدات و مخارج مصوبه و نگاهدارى دفترهاى مربوط به آنها، اداره كل معاملات نقدى دولت يا بانك را برعهده گرفت و در خصوص تهيه بودجه مملكتى، صرفه‌جويى در مصارف و معاملات دولتى و اصلاحات مالياتى اختيارات وسيعى به دست آورد.شوستر براى وصول مالياتها، سازمانِ ژاندارمرىِ خزانه يا قراسوران ماليه را بنياد نهاد تا قدرت اجرايى داشته باشد

در آن زمان، تشكيلات مالى كشور را سه وزير اداره مى‌كردند: وزير ماليه، وزير خزانه و وزير مالياتهاى معوقه  ؛ اما در 1333، طبق قانون تشكيلاتِ وزارت ماليه، خزانه به عنوان يكى از ادارات اين وزارت‌خانه، به صورت اداره خزانه‌دارى كل درآمد.

برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های ( چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

پکیچ آموزش گنج یابی در ایران کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یک جا دارد.